القطاع الصناعي

منذ إقرار قانون الطاقة المتجددة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، أصبح بالإمكان لأي مشترك تركيب نظام توليد كهرباء باستخدام مصادر طاقة متجددة وربطه مع شبكة الكهرباء بحيث ينتج جزءاً من -أو كل- احتياجه من الكهرباء وتصدير فائض الإنتاج للشبكة بحيث يحتسب له من خلال عددات كهربائية قادرة على احتساب «صافي القياس».
النظام يتكون من جزئين أساسيين؛ ألواح خلايا شمسية كهروضوئية تعتمد على سطوع ضوء أشعة الشمس مباشرة وتتأثر بالأحوال الجوية -كالغيوم والغبار- وكذلك بدرجات الحرارة والفصول. وترتبط هذه الخلايا بنظام «عاكس كهربائي» «Inverter» مهمته تحويل التيار الكهربائي المستمر «DC» إلى تيار كهربائي متردد «AC» كالذي يزود به المشترك من الشبكة. وهذا الأخير هو نقطة الربط مع العداد.

يجب الأخذ في الأعتبار صافي مساحة السطح المتاحة علي سطح المنشأه لأنها ما يحدد أقصي حجم للمحطة وآيري لديها الخبرة في أستغلال كل المساحات المتاحة بل وإستحداث مساحات جديدة وذلك يعد معاينة الموقع

يحول العاكس الشمسي الكهرباء المولدة الي كهرباء ثلاثية الأوجه ويقوم بضخها في الشبكه الكهربائية للمنزل تزامنا مع الشبكة القومية للكهرباء. يغطي المنزل أحتياجاته من الكهرباء من الطاقة الشمسية نهارا أولاً ويضخ الفائض للشبكة القومية عبر عداد تبادلي يركب خصيصا للنظام ليحسب ما تم سحبه من الشبكة القومية وما تم ضخه لها نهاراً.

تم تركيب عداد رقمي قادر على احتساب «صافي الاستخدام» بحيث يتم قياس التيار القادم من شبكة الكهرباء والتيار المتولد من فائض انتاج النظام الشمسي والمصدر للشبكة، ويحتسب صافي الاستخدام بعدها، فمثلاً؛ إذا كان المشترك يستهلك 1100 كيلو واط ساعة شهرياً -وهي وحدة القياس المعتمدة في تعرفة شركة الكهرباء، وقام بتركيب نظام ينتج له 1000 كيلو واط ساعة شهريا، ، فيمكن توضيح صافي القياس على النحو الآتي:

الاستهلاك الشهري: 1100 ك.و.س

إنتاج النظام الشهري 1000 ك.و.س

يطرح الاستهلاك من الانتاج 1100 – 1000= 100ك.و.س

فائض الاستهلاك المسحوب من الشبكة (خلال الشهر) = 100ك.و.س وهو ما تحسب عليه قيمة الفاتورة الجديدة.

يتيح الربط علي شبكة الكهرباء القومية تبادل الكهرباء المولده محليا ويحقق الأستفادة المشتركة ، فالمستهلك يقلل أعتماده بشكل كبير عن أسعار كهربة الشبكة التي تزيد سنويا بنسبة كبيرة حسب اتفاقيات البنك الدولي التي وقعتها الحكومة والتي تلزمها برفع الدعم بشكل تدريجي وكامل والذي يؤثر علي «العائد على الاستثمار»الذي يعتمد على عدة عوامل منها حجم النظام المستخدم مقارنة بمعدل الاستهلاك الشهري للمشترك ونمط الاستهلاك الفعلي. ففي المثال السابق، بإمكان المستخدم أن يحقق وفراُ شهريًا من فرق التعرفة وحساب «صافي الاستخدام» قد يتجاوز الـ 90% من مجموع فواتيره على مدار العام. وبذلك يمكن توقع تحقيق «العائد على الاستثمار» خلال  أربعة سنوات.

أما إستفادة شركة الكهرباء تأتي من تخفيف الأحمال علي الشبكة وتقليل حجم الأستثمارات لمواكبة نمو الأستهلاك.